اقدامات اخیر حکومت بریتانیا در راستای جرم‌انگاری انتقاد از اسلام، با نام مقابله با «اسلام‌هراسی» منجر به بروز موجی از نگرانی در میان فعالان حقوق بشر، سیاستمداران و ناظران حقوق مذهبی شده است. منتقدان بر این باورند که این سیاست‌ها به تدریج به ابزاری برای سرکوب انتقادات از ایدئولوژی‌های سیاسی تبدیل می‌شود و به اسلام‌گرایان مصونیت بی‌سابقه‌ای اعطا می‌کند.

پس از سال‌ها بحث و جدل در خصوص تعریف رسمی از اسلام‌هراسی، دولت بریتانیا در ماه مارس اقدام به انتصاب اولین «مسئول ویژه مقابله با خصومت علیه مسلمانان» نموده و به این منظور بودجه‌ای ۴ میلیون پوندی تحت عنوان «انسجام اجتماعی» اختصاص داده است. تعاریف جدیدی که دولت از خصومت علیه مسلمانان ارائه داده است، این نوع خصومت را به عنوان نوعی «نژادپرستی» معرفی می‌کند. در حالی که مقامات دولتی مدعی‌اند که این طرح تنها به منظور مقابله با جرائم hate در نظر گرفته شده و به آزادی بیان آسیب نمی‌زند، مدافعان آزادی‌های مدنی اعتقاد دارند که این قانون به طور خطرناکی مرز میان «نژادپرستی» و «نقد مشروع یک ایدئولوژی» را به هم می‌ریزد.

کارزارهای اخیر علیه برخی چهره‌های سیاسی و شهروندان عادی، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. یکی از نمونه‌های بارز، «نیک تیموتی»، نماینده محافظه‌کار پارلمان بریتانیا است که پس از انتقاد از شهردار لندن بابت برگزاری مراسم افطار در میدان ترافالگار با واکنش تند مقامات مواجه شد. این در حالی است که او به حضور افراد مرتبط با گروه‌های افراطی در این مراسم اعتراض کرده بود. به جای بررسی مستندات ارائه شده، برخی چهره‌های سیاسی خواستار برکناری و تحقیقات علیه او شدند. تحلیلگران حوزه آزادی مذهب بر این باورند که قانون جدید در واقع به سپری برای حفاظت از اسلام سیاسی تبدیل شده و خطر جدی برای آزادی بیان و تنوع آراء در بریتانیا به شمار می‌آید.