بيش از ۵۰ درصد زنان تن فروش متاهل هستند !

اگرچه سال گذشته برخورد با زنان خياباني در دستور كار نيروي انتظامي قرار گرفت و این موضوع در طرح امنیت محله‌محور مطرح شد، اما همچنان در زيرپوست شهر شاهد حضور زنان روسپي هستيم.

«محبت نیوز» - زنان خياباني! اين واژه‌ايست كه كم و بيش آن را شنيده‌ايد حتي ممكن است خودتان هم در گوشه و كنار اين شهر، بالا يا پايين فرقي نمي‌كند در هر محله‌اي آنان را ديده باشيد؛ وقتي كه مثل سايه تعقيب مي‌شوند، پيشنهادات را مي‌شنوند و حتي بر سر قيمت بلندبلند چانه مي‌زنند؛ آنجاست كه مي‌فهمي در نزديكي تو، در همين شهر كساني هستند كه آزادانه امنيت اجتماعي را به خطر مي‌اندازند.

اگرچه آبان‌ماه سال گذشته برخورد با زنان خياباني در دستور كار نيروي انتظامي قرار گرفت و این موضوع در طرح امنیت محله‌محور مطرح شد به طوري كه فرمانده نيروي انتظامی تهران بزرگ اعلام كرد در صورتی که هر یک از این زنان مشاهده شوند پلیس بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد خواهد کرد، اما همچنان در زيرپوست شهر شاهد حضور زنان روسپي هستيم.

به باور اكثر كارشناسان اجتماعي مسئله كسب درآمد، نيازهاي جنسي، فقر، تنوع‌طلبي و ازدواج‌هاي اجباري از مهمترين دلايل اين ناهنجاري اجتماعي به شمار مي‌آيد، معضلي كه متاسفانه زنان متاهل را هم با خود همراه كرده است به گونه‌اي كه بر اساس آمار موجود كه مديركل امور آسيب‌ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي اعلام كرده، بيش از ۵۰ درصد كارگران جنسي در تحقيق صورت‌گرفته زنان متاهل هستند كه اغلب از طبقه متوسط جامعه هستند.

حبيب‌الله فريد با تاكيد بر لزوم توسعه خانه‌هاي سلامت، بر اين باور است كه بايد به سمت ارائه خدمات جامع و توانمندسازي زنان حركت كرد و تدوين يك پروتكل براي توانمندسازي زنان ويژه و كارگران جنسي در اين زمينه الزامي است.

دكتر مجيد ابهري، متخصص علوم رفتاري و آسيب‌شناسي اجتماعي در گفتگو با «جوان‌آنلاين» مي‌گويد: كاهش سن روسپيگري در دهه اخير باعث شده حداقل سن روسپيان به ۱۷ سال برسد البته بعضي از كارشناسان ۱۲ سال را نيز سن آغاز خودفروشي اعلام كرده‌اند كه مبناي علمي- پژوهشي ندارد؛ ممكن است يك يا دو روسپي ۱۲ تا ۱۴ ساله ملاحظه شود اما نمي‌توان آن را ملاك ارزيابي اين آسيب اجتماعي قرارداد.

به گفته وي، از آنجا كه روسپيگري در ايران داراي مجازات قانوني است اعلام حتي يك آمار تقريبي در مورد آن منطقي به نظر نمي‌رسد البته نهادهاي مرتبط تعداد خودفروشان در تهران را حدود ۱۲۰۰ نفر اعلام كرده‌اند اما با توجه به خودفروشان مخفي يعني كارگران جنسي تلفني و آنها كه در خانه‌ها و عشرتكده‌هاي خصوصي به تن‌فروشي مشغول هستند بايد مورد ارزيابي مجدد قرار بگيرند كه تصور مي‌كنم حدود ۲ هزار نفر براي تهران بزرگ عدد درستي باشد چرا كه اغراق در مورد اينگونه آمارها نه تنها راهگشا و حلال مشكلات نيست بلكه باعث ايجاد اضطراب اجتماعي و التهاب فكري در جامعه مي‌شود.

دكتر ابهري در پاسخ به اين سوال كه آيا فرد روسپي مجرم است يا بيمار رواني، معتقد است كه فرد روسپي نه مجرم است نه بيمار بلكه يك قرباني بي‌ساماني اجتماعي است؛ اگر در ميان خودفروشان يك پژوهش رفتاري انجام شود ملاحظه مي‌كنيم كه خودفروشان سه گروه هستند، يك گروه كه در رديف دختران فراري و زناني هستند كه به هر دليل از خانه و كاشانه خود گريخته و در دام باندهاي مافياي فرهنگي و اخلاقي گرفتارشده‌ و از طريق آنها به كارگران جنسي تبديل گرديده‌اند.

اين آسيب‌شناس اجتماعي گروه دوم را شامل زناني مي‌داند كه از روي نياز مالي اقدام به اين حركت غيراخلاقي مي‌كنند كه صدالبته پذيرفتن اين دليل مقدور نيست چرا كه بسياري از زنان نيازمند به خاطر پاك‌نگه داشتن دامن عفت خود كارگري را انتخاب كرده اما نان حلال به خانه خود مي‌برند؛ بنابراين بيان نياز مالي و فقر به عنوان دليل روسپيگري از نظر آسيب‌شناسي اجتماعي پذيرش عمومي ندارد.

وي براين باور است كه گروه سوم مشمول زناني‌ست كه اشباع‌ناپذير جنسي هستند و به خاطر بيماري جنسي به خودفروشي مشغول مي‌شوند، اين‌ها قربانيان فرهنگي هستند كه مي‌‌خواهند خود را غربي نشان دهند و از نگاه رفتارشناسي ويروس فرهنگي ذهن آنها را آلوده كرده‌ و از نظر جنسي و جسمي بيمار هستند.

دكتر ابهري در خصوص متاهلاني كه به روسپيگري روي مي‌آورند، مي‌افزايد: در ميان افراد متاهل كه داراي تعهد اخلاقي هستند جنبه انتقام‌جويي از خيانت شوهر يا پركردن خلاء عاطفي از دلايل اوليه ورود به خودفروشي است اما بعد از آلودگي ديگر بيماري تن‌فروشي اجازه بازگشت به آنها را نمي‌دهد.

اين جامعه‌شناس، مرگ‌هاي تلخ كه توسط مرداني با بيماري‌هاي روحي و جسمي اتفاق مي‌افتد، قتل‌هاي فجيع در خرابه‌ها و بيابان‌ها، بيماري‌هاي كشنده مانند ايدز و هپاتيت نوع دوم را از كمترين عوارض خودفروشي بيان مي‌كند و مي‌گويد: عمر كوتاه، ابتلا به انواع بيماري‌هاي پوستي، روحي و جسمي، سقط جنين‌هاي مكرر، فرزندان رهيافت(سرراهي)، آلوده‌نمودن محيط اجتماعي و گسترش ويروس اين ناهنجاري در جامعه، از مهمترين پيامدهاي تن‌فروشي هستند.

به نظر مي‌رسد در مرحله نخست نهادهاي متولي همچون سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از متوليان اوليه پيشگيري از روسپيگري در جامعه هستند و در مرحله دوم نيز قوه قضائيه(معاونت پيشگيري از جرائم اجتماعي)، وزارت كشور(شوراي عالي اجتماعي كشور)، نيروي انتظامي در گروه‌هاي پيشگيري، مقابله و كنترل و نيز نهادهاي مرتبط با حوزه زنان همچون شوراي فرهنگي زنان(معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري)، نهادهاي غيردولتي مربوط به حوزه زنان، خيريه‌هاي مربوطه براي سرپرستي و حمايت‌هاي مالي و فرهنگي از جمله مهمترين نهادهاي پيشگيري از اين آسيب اجتماعي هستند./جوان آنلاین

• By mohabatnews.com
• 1391/02/02