مصادره اموال و وثیقه زندانیان حرام شرعی است
صادق شیرازی از مراجع تقلید شیعه ساکن قم، طی فتوایی مصادره وثیقه زندانیان سیاسی را شرعن جایز ندانسته و خرید و فروش و هرگونه تصرف در این اموال را غیر مشروع دانسته است.
«محبت نیوز» - گزارشهای رسیده درباره وضعیت پرونده زندانیان و فعالان سیاسی ٨٨ حاکی از آن است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اقدام به ضبط ومصادره اسناد املاک و مستغلاتی کرده است که صاحبانشان، آنها را در ازای آزادی موقت این زندانیان به عنوان وثیقه سپرده بودند.
به نقل از کوچه، اکثر این زندانیان سیاسی که پس از آزادی موقت، به دلایل متعددی از جمله فشارهای داخل زندان و نگرانی از تشکیل پروندههای مجدد و تمدید احکام زندان از کشور خارج شدهاند، اکنون با خطر مصادره اموال خود یا وثیقهگذارانشان روبرو هستند.
از سوی دیگر، سازمانی موسوم به سازمان فرامین آثار امام خمینی که از نظر سازمانی زیر نظر ولی فقیه فعالیت میکند، اموال مصادرهای را به قیمت بسیار نازل و گاه به قیمت نصف ارزش واقعی منازل و مستغلات خریداری و تصاحب کرده است.
این مسئله به بحثهایی پیرامون مشروعیت اینگونه اقدام حکومت و قوه قضاییه دامن زده است. در این زمینه آیتاله سید صادق شیرازی، از مراجع تقلید قم، طی فتوایی ضبط، مصادره و حراج این اموال را غیرشرعی، همچنین خرید این اموال و هرگونه تصرف در آنها را نیز از نظر شرعی جایز ندانسته است.
این مرجع تقلید شیعه، حتا نماز خواندن در اینگونه اموال مصادرهای را جایز ندانسته است و از نظر فقهی در حکم اماکن غصبی قرار داده است.
- By mohabatnews.com
- 1393/03/30