اختلالات شدید در روند بررسی امور پناهندگی

با بالا گرفتن بحران پناهندگی در اروپا، و هجوم بی سابقه سیل عظیمی از پناه‌جویان سوری، عراقی، افغان، اوکراینی و برخی کشورهای اروپای شرقی، اختلالات شدیدی در روند بررسی امور پناهندگی ایجاد شده است.

به گزارش «محبت نیوز» سیاست یک‌پارچه اتحادیه اروپا در رابطه با پناهندگی از یک سو، و قوانین کشوری و فدرال از سوی دیگر، بلاتکلیفی را در میان پناه‌جویان به کشورهای اروپای مرکزی دو چندان کرده. در همین رابطه و با هدف ایجاد آگاهی بیشتر، کیهان لندن گفتگویی با آقای اسماعیل یاری کارشناس مهاجرت و پناهندگی انجام داده تا بلکه زوایای این روند پیچیده و طاقت‌فرسا برای آن دسته از فارسی‌زبانان که هنوز در مسیر پناه‌جویی و پناهندگی هستند روشن‌تر شود.

-جناب آقای یاری، آیا در شرایط کنونی می‌توان گفت که اخذ پناهندگی و قوانین در این رابطه کمی آسان‌تر شده و دولت‌های پناه‌جوپذیر به دلیل این بحران و افزایش شمار پناه‌جویان، تسهیلاتی در روند پذیرش و بررسی پناه‌جویان در نظر گرفته‌اند؟

-خیر، تسهیلی در امور ایجاد نشده که هیچ، بلکه به دلیل سیل آوارگان که از کشورهای جنگ‌زده و بحرانی آمده‌اند روند کار بسیار کند هم شده است. باید در نظر داشت که در دید قانون، پروسه بررسی پرونده آوارگان با دیگر پناه‌جویان متفاوت است. این آوارگان جنگی به صرف اثبات ملیت‌شان به آنها اقامت شرطی و یا شبه‌پناهندگی داده می‌شود و نیازی به کیس پناهندگی ندارند چرا که در زیرگروه آوارگان جنگی به حساب می‌آیند. اما در رابطه با پناهندگان از ایران و افغانستان و دیگر کشورهایی که درگیر جنگ نیستند مسئله مانند گذشته بر اساس کنوانسیون ژنو، کنوانسیون حقوق بشر اروپایی، اقامت‌های اجتماعی، انسانی و یا پزشکی و درخواست پناهندگی و بررسی تقاضا و کیس هر شخص بنا به نوع و محتوی درخواست وی صورت می‌گیرد.

اما این که تاخیر در امور باعث کندی کار شده شاید به نظر برسد که همه را به نوعی می‌پذیرند که اصولن این تفکر غلطی است. صرف اسکان موقت و گذر زمان مصداق پذیرفته شدن پناهندگی نیست و تنها به دلیل قوانین موجود، کشورهای پناهند‌ه‌پذیر موظف به قبول در خواست و اسکان همه هستند. البته خود این موضوع هم شامل متقاضیان از کشورهایی می‌شود که از نظر اتحادیه اروپا و کشورهای میزبان به قولی مشکل‌دار شناخته شده باشند.

همان طور که گفتم تنها مدت زمان بررسی‌ها بسیار طولانی‌تر شده مثلن کشور آلمان از مدت زمان مرسوم ۱۲ ماه جهت رسیدگی، در شرایط کنونی به ۱۸ ماه نیاز دارد و یا هلند که قبلن موظف به بررسی درخواست در یک ماه بود الان نیاز به ۶ ماه هست. این موضوع راجع به دیگر کشورها نیز به همین ترتیب صدق می‌کند.

-در این سیل پناه‌جویان چند درصد را ایرانی‌ها و چند درصد را افغان ها تشکیل می‌دهند؟

-کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل آمار ۱۳۰هزار نفر را در سه ماه گذشته اعلام کرده است. اما اگر به جدول آماری ارائه شده توسط مرکز آمار اروپا مراجعه کنید اطلاعات دقیق‌تری در دسترس است. آنچه مسلم است در مقایسه با سیل آوارگان جنگی و کشورهای بحران‌زده آمار ایرانی‌ها چندان به چشم نمی‌آید، در حالی که پناه‌جویان افغانی در لیست کشورهایی هستند که شمار پناه‌جویان از آنجا زیاد است.

-در بحران کنونی، کشورهای اروپایی با این مشکل چگونه برخورد کرده‌اند؟

-اعضای اتحادیه اروپا تا کنون مواضع متفاوتی در قبال این موضوع داشته‌اند، هر چند سیاست‌های آلمان به نوعی اثرگذار بوده و گاهی پیش از این هم قوانین شنگن و قرارداد دوبلین را در مواردی از جمله در رابطه با بازگرداندن پناه‌جویان به ایتالیا نادیده گرفته است. در مورد پناهندگانی که از طریق مجارستان خود را به آلمان و هم‌چنین به اتریش (به ویژه در هفته‌های اخیر) می‌رسانند، آلمان قانون دوبلین را برای سوری‌ها اجرا نکرده و آنها را پذیرفته که این موضوع باعث اعتراض برخی از دولت‌های اروپایی شده است.

-شرایط پناهندگان پیش از رسیدن به اروپا و در کشورهای مسیر چگونه است؟

-کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متاسفانه از قدرت اجرایی بالایی برخوردار نیست و بنا به امکانات و سیاست‌های کشورها عملکرد متفاوتی دارد. مثلن اگر مسیر پناهندگی را از افغانستان به عنوان کشور مبدا حساب کنیم، ایران نخستین کشور مسیر ترانزیت برای پناهندگان افغان به حساب می‌آید که کمیساریای پناهندگان ملل متحد عملن نقش اجرایی در ایران ندارد. دو ایستگاه بعدی یکی اربیل در اقلیم کردستان عراق است و دیگری در آنکارا. در رابطه با اربیل باید بگویم که تا کنون تعداد انگشت شماری از پناه‌جویان توانسته‌اند از اربیل به کشور سوم انتقال داده شوند و عملا دفتر یو. ان. در اربیل و سلیمانیه جز دریافت درخواست کار دیگری که به حساب گردش کاری باشد انجام نمی‌دهد و اکیدن به عنوان یک کارشناس رفتن به اربیل را توصیه نمی‌کنم. غیر از مشکلات محلی و شرایط زندگی، باید بگویم که مراجعه به کمیساریای عالی پناهندگان در اقلیم کردستان عراق تنها اتلاف وقت است.

در رابطه با ترکیه باید به این نکته توجه کرد که از سال ۲۰۱۴ تغییرات عمده‌ای در ساختار کاری کمیساریای عالی پناهندگان در این کشور رخ داده است. با پذیرش کنوانسیون ژنو از طرف دولت ترکیه عملا برای افرادی که ورودی بعد از ۲۰۱۴ هستند برنامه انتقال به کشور ثالث نخواهد بود و بایستی در همان ترکیه به عنوان کشور پذیرنده اسکان داده شوند. یکی از دلایل موج اخیر مهاجرت و خطر کردن و به آب و آتش زدن شاید همین عدم آینده روشن برای درخواست پناهندگی در ترکیه باشد.

از سوی دیگر یونان بعد از محکومیت‌اش از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا در سال ۲۰۱۱ در پرونده «ام اس اس» از قرارداد دوبلین اخراج شده است، هرچند یونان هیچ گاه به عنوان مقصد پناهنگان شناخته نشده و همیشه در مسیر ترانزیت بوده است اما اخراج یونان از قرارداد دوبلین به نوعی کار را برای پناه‌جویان راحت‌تر کرده چرا که در صورت داشتن اثر انگشت و ثبت نام در یونان، دیگر کسی به یونان عودت داده نمی‌شود.

کشورهای بعدی نظیر مقدونیه و صربستان و مجارستان هم که تکلیف‌شان روشن است و جای مناسبی برای پناهندگی نیستند و هیچ پناه‌جویی نمی‌خواهد آنجا بماند و اصولا این کشورها ظرفیت پناهنده‌پذیری هم ندارند .

در شرایط کنونی کشور کوچکی مثل مقدونیه تنها با ترانزیت این تعداد پناهنده دچار مشکل شده است، هر چند این ترانزیت و طی مسیر برای این کشورها ضرر که ندارد هیچ بلکه سودآور هم هست و تا کنون به دلیل همین مسیر ترانزیت بودن، میلیون‌ها یورو کمک مالی دریافت کرده‌اند اما با تمام این احوال ما هنوز شاهد بدرفتاری با پناه‌جویان و سخت کردن امکان عبور آنها هستیم.

به طور موقت فعلن قانون دوبلین در مورد مجارستان تنها برای سوری‌ها اجرا نمی‌شود و پناهندگان بدون دغدغه می‌توانند پس از طی این مسیر پر خطر به کشورهای امن و دلخواه‌شان نظیر آلمان و اتریش برسند. هر چند پس از ورود و انگشت‌نگاری در این دو کشور در صورت ورود به کشور ثالث در هر نقطه دیگر اروپا و درخواست پناهندگی، قانونا پناه‌جویان به کشورهای اول باز گردانده خواهند شد که در حال حاضر و در طول کریدوری که برای عبور ایجاد شده سر حد قرارداد دوبلین، اتریش و آلمان است.

-به نظر شما کسانی که هم اکنون در ترکیه پناهنده شده‌اند باید به سمت اروپا حرکت کنند؟

-من چنین پیشنهادی را نمی‌دهم، اما موضوع روشن است: کسانی که تا سال ۲۰۱۴ در ترکیه ثبت نام شده‌اند، کمیساریای عالی پناهندگان به امورشان رسیدگی می‌کند و هرچند طولانی و طاقت فرسا اما نهایتن به کشور ثالث فرستاده خواهند شد، اما افرادی که بعد از سال ۲۰۱۴ به ترکیه رفته و به دفتر یو.ان تقاضا داده‌اند، شامل این برنامه نخواهند شد و ملزم به اسکان در ترکیه هستند. حال با در نظر گرفتن این شرایط تصمیم با خود فرد است.

-کسانی که با ویزا وارد کشورهای عضو پیمان شنگن می شوند چه نکاتی را باید در نظر داشته باشند؟

-باید اولن در نظر داشت که قانون دوبلین از حوزه شنگن فراتر است، برای مثال اگر کسی از انگلستان درخواست پناهندگی کند و قوی‌ترین کیس را هم داشته باشد در صورتی که اثر انگشت ایتالیا را داشته باشد و حتی به ایتالیا نرفته باشد و تقاضای پناهندگی هم نکرده باشد، انگلیس ملزم به فرستادن این شخص به ایتالیاست. اما در رابطه با ورود به کشورهای عضو حوزه شنگن با ویزا و در خواست پناهندگی، اثر انگشت و خروج قانونی ادعای پناهندگی مبنی بر کنوانسیون ژنو (تهدید جانی، خطر شکنجه، فعال سیاسی و…) را به زیر سوال می‌برد چرا که اگر شخص در معرض هر یک از این مخاطرات بوده، خروج قانونی از مرز ایران دور از باور است.

نکته دیگر اینکه باید دقت داشت پیش از رسیدن به کشور مقصد در هیچ کشور دیگر عضو دوبلین انگشت‌نگاری و یا ثبت در سیستم نشده باشند چرا که در این صورت حتما به کشور اول باز گردانده خواهند شد. پناه‌جویان باید پیش از حرکت، مقصد مشخص و مسیر بی دردسری را انتخاب کنند چرا که در صورت بروز مشکل، برای رهایی ازقانون دوبلین، شخص بایستی ۱۸ ماه به طور غیر قانونی زندگی کند که خود مخاطراتی از قبیل اخراج و باز گردانده شدن به ایران را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

-در رابطه با بازگرداندن به ایران و اخراج پناه‌جو صحبت کردید، اگر امکان دارد در این مورد اطلاعاتی را در اختیار خوانندگان قرار دهید.

-این هم یکی از مشکلات و مخاطرات متقاضیان پناهندگی است. در این میان سیاست‌های متفاوتی در هر کشور وجود دارد. قوانین اتحادیه اروپا بسیار انسانی و مفید است اما مشکل اینجاست که تمام کشور ها مجری کامل این قوانین در عمل نیستند و اکثرن سیاست‌های داخلی خود را دنبال می‌کنند. برای نمونه باید بگویم که کشورهای بلژیک، سوئد و نروژ در مواردی ایرانی‌ها را هم دیپورت کرده‌اند اما کم‌تر از دیگر ملیت‌ها. به نوعی، خود پروسه دیپورت هم برای این کشورها و سازمان‌های دولتی و غیر انتفاعی یک درگیری اشتغال‌زا و پر در آمد است، مثلا یک مامور پلیس که پناه‌جو را اسکورت می‌کند برای آن روز پاداشی که می‌گیرد معادل چندین روز کاری است.

این را هم باید یادآوری کنم که پناه‌جویی تنها راهکار برای مهاجرت نیست و مهاجرت برای ادامه تحصیل، اقامت کاری و اقامت تجاری و حتی خرید ملک تجاری و خانه منجر به گرفتن اقامت در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا خواهد شد. علاقمندان به مهاجرت از طریق دانشجویی، کاری و تجاری می‌توانند از راه‌های مختلف با دفتر «فیوچر آیالا» تماس بگیرند و ما در کشورهای اتحادیه اروپا و پیش از حرکت از ایران راهنمایی‌های لازم را به هموطنان و فارسی‌زبانان ارائه می‌دهیم.

• By Mohabat News
• 1394/06/18
• اطلاعات پناهندگی, پناهندگان اروپا, دیپورت, سهمیه بندی پناهندگان, متقاضی پناهندگی