تصویب جدید قانون مجازات اسلامی و تاثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران

تصویب لایحه جدید قانون مجازات اسلامی، وضعیت برخی از حوزه‌های حقوق‌بشری را نسبت به قانون کنونی، «وخیم‌تر» خواهد کرد.

به گزارش «محبت نیوز» ، وبسایت «عدالت برای ایران» با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تصویب قریب الوقوع این لایحه اوضعیت حقوق بشر را در ایران را وخیمم تر خواهد كرد، در این بیانیه، که روز سه‌شنبه منتشر شده است، به حوزه‌هایی همچون رابطه جنسی خارج از ازدواج، مجازات افراد متهم به اقدام علیه امنیت ملی، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸سال و تبعیض جنسیتی به عنوان «مهم‌ترین نگرانی‌های» فعالان حقوق بشر ایران در قانون جدید اشاره شده است.

در قسمتی از این بیانیه درباره حوزه رابطه جنسی خارج از ازدواج آمده است که قانونگذار با اینکه مجازات سنگسار را از بخش مربوط به «زنا» حذف رده اما هیچ‌گونه مجازاتی را برای افرادی که رابطه جنسی خارج از ازدواج برقرار کرده‌اند، در نظر نگرفته است.

بر اساس این بیانیه، قانونگذار در قانون جدید برای مجازات این افراد، قضات را «به فتاوای شرعی در صدور حکم سنگسار و اجرای آن به هر شکلی که از شریعت برداشت می‌کنند» ارجاع کرده است که «خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست که در تمامی نظامهای حقوقی معتبر» به رسمیت شناخته شده است.

در بیانیه یادشده، صدور مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال نیز از دیگر موضوع‌هایی‌ست که به آن پرداخته شده است.

در این بیانه آمده است: «اگرچه در صورت تصویب این لایحه، مجازات اعدام زیر ۱۸ سال برای برخی از جرائم از جمله قاچاق مواد مخدر از میان خواهد رفت اما همچنان احتمال صدور احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سالی که مرتکب قتل می‌شوند بسیار زیاد است.»

در قانون کنونی مجازات اسلامی، افراد زیر ۱۸ سالی که در زمینه جرایمی چون قاچاق مواد مخدر یا قتل عمد به اعدام محکوم شوند، تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی در زندان خواهند ماند و پس از آن اعدام می‌شوند که این موضوع سبب انتقاد‌های گسترده فعالان حقوق بشر شده است.

در این بیانیه به این موضوع متهمان به جرم اقدام علیه امنیت ملی نیز اشاره شده است و آمده است که قانون جدید در صورت تصویب در مجلس ایران، وضعیت را برای این متهمان، سخت‌تر خواهد کرد چرا که «به عنوان مثال، مجازات فردی که به عنوان اقدام علیه امنیت ملی به حبس یا شلاق محکوم شده به هیچوجه قابل تعلیق نیست یا مشمول مرور زمان نمی‌شود.»

در این بیانیه همچنین به وجود تبعیض جنسیتی در بخش‌هایی از قانون جدید همچون شهادت زنان در دادگاه‌ها و دیه زنان اشاره شده و آمده که تصویب‌کنندگان لایحه هیچ‌گونه اصلاحی را در این زمینه انجام نداده‌اند.

گردانندگان وبسایت «عدالت برای ایران» در پایان این بیانیه، از «تمامی نهادهای مدنی، سازمانهای بین المللی و به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه آن، آقای دکتر احمد شهید» خواستند تا با مداخله موثر و سازنده از «تصویب قوانینی که نقض حقوق تعداد بیشتری از شهروندان ایران را برای سالهای آتی به ارمغان خواهد آورد، جلوگیری کنند.

لایحه جدید مجازات قانون اسلامی هفته پیش توسط شورای نگهبان به مجلس ایران فرستاده شده و قرار است این قانون در سه ماه آینده تصویب شود. در صورت تصویب نهایی، این لایحه جایگزین قانون فعلی مجازات اسلامی خواهد شد.

• By mohabatnews.com
• 1390/09/02