اعتراف دولت به شنود غیرقانونی مکالمات و ارتباطات شهروندان

وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد، به شنود غیرقانونی مکالمات و ارتباطات شهروندان اعتراف کرد.این شاید یکی از معدود دفعاتی است که یک مقام دولتی در حد وزیر به این صراحت از شنود مکالمات خبر می دهد.

این درحالیست که قانون اساسی و تمامی موازین شرعی، قانونی و حقوق بشری تجسس و ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ممنوع کرده اند، مسوولان دولتی و امنیتی بی اعتنا به این موازین، اقدام به شنود و کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان می کنند.

به گزارش « محبت نیوز» به نقل از کلمه، دو روز قبل وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد در صحن علنی مجلس به این موضوع اعتراف کرد و بدون اشاره به اینکه امکان گرفتن حکم قضایی برای شنود و کنترل مکالمات در چنین گستره ای وجود ندارد، خاطرنشان ساخت که این کار - که از آنها با عنوان «کارهای نظارتی» نام برد – 'از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می شود.'

رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت احمدی نژاد که روز چهارشنبه برای ارائه گزارش به صحن علنی مجلس رفته بود، پس از ارائه گزارش در صحن علنی به پاسخ به سوالات نمایندگان پرداخت. یکی از مهمترین مسایلی که وی در مورد آن سخن گفت، کنترل مکالمات و تلفن ها بود، امری که پیش از این نیز برخی دیگر از مسئولان در گفت و گوهایی مورد اشاره قرار گرفته بود؛ اما این شاید یکی از معدود دفعاتی است که یک مقام دولتی در حد وزیر به این صراحت از شنود مکالمات و ارتباطات شهروندان به‌رغم ممنوعیت صریح قانونی خبر می دهد.

'همکارانمان در وزارت اطلاعات' کنترل می کنند

بنابر گزارش ها، تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به سوالات مکتوب نمایندگان در مجلس پاسخ می داد، در جواب سوالی درباره کنترل و نظارت بر تماس های امنیتی توسط یکی از اپراتورها گفت: کارهای نظارتی از سوی همکاران ما و همکاران وزارت اطلاعات انجام می شود.
وی در همین زمینه گفت: تعداد سیم کارتهایی که در این زمینه مورد سوء استفاده است، کمتر از ۳۵صدم درصد کل است که تلاشمان این است که همین رقم را نیز اصلاح کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی: کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها

تقی پور نخستین کسی نیست که پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ و ناآرامی های سیاسی، خبر از کنترل و مراقبت تلفنی و ارتباطی توسط دولت می دهد، پیش از این نیز اسماعیل احمدی مقدم در سال ۸۸ به صراحت از دسترسی و کنترل بر ارتباطات شهروندان خبر داده بود.
فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته بود که تمامی ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها کنترل می‌شوند و ما می‌دانیم از کجا فرستاده می‌شوند. وی گفته بود: 'ایمیل‌ها و اس‌ام‌اس‌ها از جایی فرستاده می‌شود که کاملن در کنترل ما قرار دارد. تصور نکنند که آنتی پروکسی جلویش را می‌گیرد و این تصور اشتباه را نداشته باشند که کنترل نمی‌شوند چرا که تاکنون در رابطه با آنها نیز مدارا می‌شده است'.

اعلامیه حقوق بشر: تجاوز به حریم خصوصی، ممنوع

علاوه بر قانون اساسی، تجاوز به حریم خصوصی افراد و تلاش برای ورود به حوزه ارتباطات و مکالمات آنها در اعلامیه ها و معاهده های جهانی حقوق بشر نیز به شدت منع شده و مصداق تجاوز به شرافت شهروندان به حساب آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۲، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۷ و اعلامیه اسلامی حقوق بشر در ماده ۱۸ بند ب متفقن تجاوز به حریم خصوصی افراد از جمله استراق سمع را ممنوع اعلام کرده اند.

فروش تجهیزات کنترل و استراق سمع

همزمان با بالا گرفتن بحث کنترل مکالمات و پیامکهای شهروندان در سالهای گذشته، چندین بار اخباری منتشر شد که نشان از خریداری و مبادله تجهیزات شنود و استراق سمع توسط دولت داشته است. امری که البته با اعتراض گسترده فعالان مدنی در کشور و سازمان ها و کشور ها در سطح بین المللی مواجه شد و تلاش شد تا حدی نیز از آن جلوگیری شود.
به عنوان نمونه، حدود ۳ ماه پیش خبری منتشر شده که یک شرکت چینی تجهیزات پیشرفته شنود و منترل مکالمات را به ایران فروخته است.

تبلیغات سیاسی و ارعاب

با آنکه موارد کنترل، تجسس و ورود به حوزه خصوصی افراد و ارتباطات و مکالمات آنها در چند سال اخیر توسط دولت برای شهروندان محرز شده است، اما به نظر می رسد بخشی از این اظهار نظرها در محافل عمومی جنبه ی تبلیغاتی و ارعاب برای جامعه نیز داشته باشد.
در همین زمینه محمود تجلی مهر در گفت و گویی که به همین منظور با خبرگزاری دویچه وله آلمان انجام داده نکاتی را در مورد کنترل پیامک ها و تلفن مورد اشار قرار می دهد و می گوید این کار تا حد زیادی امکان دارد ولی می توان با ترفندهایی از آن جلوگیری نیز کرد.

همچنین وی در مورد کنترل ایمیل ها که توسط احمدی مقدم بیان شده بود می گوید: در مجموع آن‏ها این امکان را ندارند؛ یعنی اگر از نرم‏ افزارهای آنتی ‏فیلترینگی که با روش وی‏ پی‏ ان (VPN) کار می‏کنند استفاده کنند، نیروهای امنیتی امکان کنترلش را ندارند. ای‏میل‏هایی که با جی‏ میل فرستاده می‏ شود؛ در تنظیمات (Setting) جی‏ میل می‏توانید بخشی را انتخاب کنید که ای‏میل‏ ها را با اچ ‏تی‏ تی‏ پی‏ اس (HTTPS) بفرستد. اگر این قسمت علامت نخورده باشد، امکان کنترل این ای‏میل‏ ها هم وجود دارد. اگر این قسمت علامت زده شود، امکان کنترل‏ ای‏میل‏ ها وجود ندارد و جی‏ میل از این نظر مقداری مطمئن‏ تر است. ولی به طور کلی، ای‏میلی که کد نشده باشد و رمزی نشده فرستاده شود، امکان کنترل‏ش وجود دارد.

لذا به نظر می رسد تا حد بسیاری سخنان پراکنده گفته شده توسط مسوولین قضایی، امنیتی و مخابراتی در مورد کنترل مکالمات و ارتباطات شهروندان درست باشد و این امر تمایل ضدانسانی و غیرقانونی دولت را برای شکستن حوزه و حریم خصوصی شهروندان نشان می دهد که در چند سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ چندین برابر شده است.

اما از سویی دیگر مسوولان و سیاستگذاران امنیتی با اغراق و بزرگ کردن قدرت و توانایی ها و امکانات خود سعی بر آن دارند تا فعالان سیاسی و مدنی وشهروندان را دچار ارعاب کرده و از هرگونه فعالیت انتقادی و اعتراضی بازدارند، تجربه ای که اما در عمل نشان داده نتیجه ای جز شکست نداشته است.

• By mohabatnews.com
• 1391/04/19