توقف کمک به ایران برای مبارزه با مواد مخدر

'دیده بان حقوق بشر ' و 'سازمان بین المللی کاهش آسیب های احتماعی ' از تمامی کشورها و سازمان های بین المللی خواستند تا هر گونه کمک اعم از مالی و غیرمالی به ایران در جهت حمایت از 'برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران' را قطع کنند.

به گزارش « محبت نیوز» به نقل از شهرزاد، 'دیده بان حقوق بشر ' و 'سازمان بین المللی کاهش آسیب های احتماعی ' از تمامی کشورها (اتریش، کانادا، اتحادیه اروپا، آلمان، بلژیک، فرانسه، ایرلند، ژاپن، بریتانیا)، نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد (اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد) و سازمان های بین المللی خواستند تا هر گونه کمک اعم از مالی و غیرمالی به ایران در جهت حمایت از 'برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران' را قطع کنند. این دو سازمان گفته اند که منابع اختصاص یافته به این برنامه تنها در جهت سوء رفتار بیشتر با مظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر و مجازات احکام اعدام برای داشتن مقدار اندکی مواد مخدر، مورد استفاده قرار می گیرند، درحالی که می بایست در جهت کاهش جرایم و رنج انسانی از طریق کاستن عرضه و تقاضا برای مواد مخدر به کار گرفته شوند.

این دو سازمان گفته اند که نظام قضائی و حقوقی ایران، حقوق انسانی از جمله برخورداری از محاکمه منصفانه متهمان به جرایم مواد مخدر را نادیده گرفته و احکامی صادر می کند که در تعارض با قوانین و حقوق بین الملل است. این کمک ها باعث تقویت امکانات دولت ایران در زمینه بازداشت و پیگرد متهمان به جرایم مواد مخدر، براساس محاکمات غیرعادلانه و حتی صدور و اجرای مجازات اعدام، می گردد.

بر اساس گزارش دیده بان حقوق بشر، تعداد کسانی که توسط مقامات ایرانی به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام می شوند به شدت افزایش یافته است. در سال 2011 ایران حداقل 600 نفر را اعدام کرده است، که پس از چین دومین کشور محسوب می شود. 81% این اعدام ها به جرائم مربوط به مواد مخدر (از جمله برای استفاده شخصی) تعلق دارد. به گفته عفو بین الملل، در سال 2009، 389 اعدام ثبت شده است که از این تعداد 166 نفر (تقریبا 43%) مربوط به مواد مخدر بوده اند. در سال 2010 حدود 68% اعدام های ثبت شده توسط این سازمان - 172 اعدام از 253 اعدام مشخص شده - به جرائم مربوط به مواد مخدر تعلق داشتند. در بخشی از گزارش 'سازمان بین المللی کاهش آسیب های احتماعی (HRI)' آمده است که دولت ایران بالغ بر 10 هزار نفر از مجرمین مواد مخدر را از سال 1979 اعدام کرده است.

در این بیانیه واحد همچنین آمده است که اعطاکنندگان کمک به ایران پیش از اقدام مجدد کمک ها، می بایست اطمینان حاصل کنند که ایران از نقض مستمر حقوق مظنونین به ارتکاب جرایم مواد مخدر، از جمله اعدام دست، برداشته است.
در این بیانیه از ایران خواسته شده اشت تا موارد زیر را رعایت کند:

- توقف تمام احکام اعدام از جمله اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر
- لغو قانون مجازات اسلامی ایران که برای جرائم مواد مخدر مجازات اعدام را جایز می داند
- برگذاری دادگاه علنی و منصفانه در دادگاه های جنائی عادی مطابق با استانداردهای بین المللی و دسترسی متهمان به وکیل و حق درخواست تجدید نظر
- انتشار آمار مربوط به مجازات اعدام و حقایق مربوط به روند رسیدگی قضایی در رابطه با پرونده های مجازات اعدام

• By mohabatnews.com
• 1391/06/02