جمهوری اسلامی در لیست کشورهای ناقض آزادی و حقوق شهروندی

در بررسی سالیانه وضعیت آزادی، در گزیده ایی از کارنامه جمهوری اسلامی آمده که :اقلیت های مذهبی در ایران از جمله زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، دراویش گنابادی و سنی ها مورد تبعیض و آزار واقع می شوند و حق برگزاری مراسم مذهبی خود را ندارند.

موسسه پژوهشی «خانه آزادی»، در بررسی سالیانه وضعیت آزادی در کشورهای جهان، ۳۵ کشور را در ۴ زمینه آزادی های مدنی،‌ پاسخگویی دولت و صدای عمومی،‌ حاکمیت قانون و مبارزه با فساد و شفافیت بررسی کرده است.

به گزارش « محبت نیوز» به نقل از رادیو اروپای آزاد، ایران یکی از کشورهای مورد مطالعه و بررسی این نهاد بین المللی است که در هر ۴ زمینه مورد بررسی به نقض حقوق شهروندانش متهم شده است.

فریدم هاوس در ابتدای گزارش خود ایران را این طور معرفی کرده است:

« قدرت مطلق سیاسی از جمله تعیین سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی در دست های آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران است.»

این نهاد حقوق بشر در ادامه می افزاید: صدا و سیمای جمهوری اسلامی و کلیه نیروهای مسلح زیر نظر رهبر است و سپاه پاسداران و بسیج که مستقیم زیر نظر رهبر ایران فعالیت می کنند ابزاری برای خاموش کردن صدای منتقدان هستند.

فریدم هاوس در گزارش سالانه اش نوشته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و تقلب گسترده در نتایج آن،‌ نظام سیاسی ایران بدترین بحران خود از زمان تاسیس را تجربه کرد.
این بحران از تقابل بین دولت و میلیون ها شهروند ایرانی معترض به نتایج انتخابات شکل گرفت که به جنبشی با نام جنبش سبز تبدیل شد.

و پس از آن بود که رژیم جمهوری اسلامی سرکوب معترضان و منتقدان را شدت بخشید، چهره های سرشناس و کلیدی این جنبش را زندانی کرد و رهبران معترض را در حصر خانگی قرار داد.

در زمینه پاسخگویی دولت و صدای عمومی از ۱۰ امتیاز، ۱/۴۳ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.

فریدم هاوس در توضیحاتی درباره نحوه برگزاری انتخابات در ایران چنین می گوید:
برای انتخاب رئیس جمهوری،‌ نمایندگان مجلس و شوراهای شهر انتخابات برگزار می شود، اما تایید صلاحیت کاندیداها زیر نظر شورای نگهبان است و التزام به ولایت فقیه شرط اصلی تایید صلاحیت محسوب می شود.

براساس این گزارش پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تنها جناحی که در عرصه سیاسی باقی مانده جناح محافظه کار است.

در این گزارش آمده شماری از مردم ایران حکومت را به تقلب در انتخابات متهم کردند اما در غیاب ناظران مستقل، شورای نگهبان اعلام کرد به جز بی نظمی های جزئی هیچ تخلفی در انتخابات صورت نگرفته است.

مجلس خبرگان رهبری هم ارگان دیگریست که مسئول نظارت بر وظایف رهبر است تاکنون هرگز تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی ایران را به چالش نکشیده است.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فشارها بر روی سازمان های غیردولتی فعال در زمینه حقوق بشر،‌ حقوق زنان و محیط زیست روز به روز بیشتر شده و برخی از اعضای این سازمان ها بازداشت و شکنجه شده اند.
در زمینه آزادی های مدنی از ۱۰ امتیاز، ۱,۵۹ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.

به گزارش فریدم هاوس وضعیت آزادی های مدنی در ایران طی سال های اخیر به میزان قابل توجهی بدتر شده است.

شماری از فعالان سیاسی،‌ فعالان حقوق بشری، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان، وکلای دادگستری، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق زنان و شماری از اقلیت های مذهبی، قومی و جنسی در زندان به سر می برند.

این نهاد بین المللی می گوید رژیم جمهوری اسلامی با سانسور رسانه ها و مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان اصل آزادی بیان را نادیده می گیرد.

و رژیم ایران با فیلتر کردن دهها وب سایت خبری و همچنین شبکه های اجتماعی یکی از دشمنان آزادی اینترنت در جهان محسوب می شود.

در این گزارش آمده تمام کسانی که کوچکترین انتقاد یا مخالفتی داشته باشند و بخواهند به صورت مسالمت آمیز تظاهرات کنند،‌ بازداشت زندانی،‌شکنجه ومحاکمه می شوند.

به عنوان مثال طی سال گذشته تعدادی از فعالان مدنی و معترضان به سیاست های دولت در قبال خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت و به تحمل زندان محکوم شده اند.

برخی از بازداشت شدگان هفته ها یا ماه ها بدون اتهامی مشخص و بدون اطلاع خانواده ها در زندان های ایران به سر می برند.

مقام های جمهوری اسلامی متهم شده اند به اینکه از سلول انفرادی به مدت طولانی، اعدام های ساختگی، ‌تجاوز و شکنجه برای گرفتن اعتراف های اجباری از زندانیان استفاده می کند.

در این گزارش همچنین آمده که خانواده و بستگان زندانیان سیاسی نیز تحت فشار حکومت هستند که برای شرح وضعیت زندانیان با رسانه ها مصاحبه نکنند.

در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، مقامات ایرانی حدود ۴ هزار نفر از جمله یکصد چهره برجسته اصلاح طلب و روشنفکر را بازداشت کردند.

و در این حوادث به گفته اپوزیسیون بیش از ۶۰ تن از معترضان نیز کشته شدند.

رهبران جنبش سبز مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از یک سال و نیم پیش بدون اتهامی مشخص در حصر خانگی به سر می برند و تنها مجاز به ملاقات هایی محدود با اعضای خانواده شان هستند.

حقوق زنان همچنان نادیده گرفته می شود و در قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت فرزندان و مشارکت سیاسی زنان تبعیض فاحش به چشم می خورد.

و رسانه های دولتی ایران سعی می کنند تنها نقش سنتی زنان را به عنوان همسر و مادر ترویج کنند.

شماری از فعالان کارگری که به حقوقشان معترض بوده اند طی سال های اخیر بازداشت و به تحمل زندان محکوم شده اند.

بنا بر این گزارش، اقلیت های قومی در ایران اغلب به حاشیه رانده شده و در مناطق محروم و توسعه نیافته مورد بی توجهی دستگاه حکومتی واقع می شوند.

در اعتراض هایی که سال گذشته در اهواز برای پایان دادن به تبعیض های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برگزار شد، ۱۰ تن کشته و حدود ۱۵۰ نفر بازداشت شدند.

اقلیت های مذهبی در ایران از جمله زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان، بهائیان، دراویش گنابادی و سنی ها مورد تبعیض و آزار واقع می شوند و حق برگزاری مراسم مذهبی خود را ندارند.

اقلیت های جنسی نیز مورد آزار و اذیت واقع می شوند. همجنسگرایی در ایران جرم محسوب می شود و می تواند به مجازات اعدام منجر شود.

مقامات جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت برای لباس شهروندان می پردازند و نیروهای پلیس افرادی را که «بدحجاب» می نامند بازداشت یا به پرداخت جریمه مجبور می کنند.

در زمینه حاکمیت قانون از ۱۰ امتیاز،‌۲/۰۸ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.

قوه قضائیه که در زندانی کردن و سرکوب فعالان سیاسی،‌حقوق بشری و روزنامه نگاران نقشی کلیدی دارد تا حد زیادی زیر نظر رهبر ایران است.

در ایران جرمی با نام جرم سیاسی تعریف نشده و دستگاه قضایی بسیاری از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران را به جرائم مبهم امنیتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم می کند.

در محاکمات شرط حضور هیئت منصفه و برگزاری دادگاه به صورت علنی که در قانون اساسی ایران آمده نادیده گرفته می شود و افراد متهم به جرایم امنیتی از روند دادرسی عادلانه ای برخوردار نیستند.

و این در حالیست که مقامات دولتی از جمله سعید مرتضوی و دوقاضی دیگر مرتبط با پرونده کهریزک که با سوءاستفاده از قدرت حقوق بشر را نقض کرده اند، از مجازات مصونیت دارند.

در این گزارش آمده ایران یکی از کشورهایی است که بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد.

قتل، تجاوز، زنا، قاچاق مواد مخدر،‌جاسوسی و محاربه از جمله مواردی است که مجازات اعدام را در پی دارد.
در زمینه مبارزه با فساد و شفافیت از ۱۰ امتیاز، ۱/۸۰ امتیاز به ایران تعلق گرفته است.

براساس این گزارش دخالت بیش از حد دولت در مسائل اقتصادی،‌ عدم شفافیت در پاسخگویی، نهادهای نظارتی ناکارآمد، ضعف قوانین و مقررات و فساد مالی و اداری از جمله موارد ناسالم در حوزه اداری و اقتصادی ایران ذکر شده است.

به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور دورزدن قانون،‌ کلاهبرداری، رشوه، اختلاس، فرار از مالیات، قاچاق ارز و کالا و پول شویی از موارد اصلی فساد اداری است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده سپاه پاسداران به یک بازیکن اصلی در اقتصاد ایران تبدیل شده و بخش عمده ای از پروژه های نفتی و صنعتی ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت نفوذ سپاه قرار دارد.
به گفته فریدم هاوس در کنار این فساد اداری، فقدان مطبوعات آزاد باعث می شود که شهروندان اطلاعات درستی از نحوه عملکرد و درآمد و هزینه های دولت نداشته باشند.
فریدم هاوس در پایان گزارش خود چند مورد را به مقامات جمهوری اسلامی ایران توصیه کرده است:

۱- برای رسیدن به استانداردهای دموکراتیک لازم است قانون اساسی خود را درباره حفاظت از حقوق شهروندان و آزادی بیان و آزادی تجمع اصلاح کنند.
۲- قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و اقلیت های قومی، مذهبی و جنسی را لغو کنند.
۳- انتخابات را به صورت آزاد و عادلانه برگزار کنند و نظارت شورای نگهبان بر تایید یا رد صلاحیت نامزدها برچیده شود.
۴- شکنجه، مجازات اعدام و سایر مجازات های تحقیرآمیز را متوقف کنند و روند دادرسی زندانیان سیاسی را عادلانه و براساس استانداردهای بین المللی برگزار کنند.
۵- به نهادها، گزارشگران و کمیسیون های مستقل اجازه دهند برای تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر به ایران بروند.
۶- به بازداشت و محاکمه روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان و افرادی که دیدگاه ها و انتقادات خود را به صورت مسالمت آمیز بیان می کنند خاتمه دهند و از سانسور اخبار، رسانه ها، کتاب، فیلم و اینترنت در ایران دست بردارند.

• By mohabatnews.com
• 1391/06/30